وي افزود: اگر در دوم خرداد 76 مردم با حضور خود در پاي صندوق‌هاي راي به خاتمي راي دادند به دليل برنامه‌هاي 12 گانه‌اي بود كه وي مطرح كرد كه سرلوحه آن برنامه‌ها عمل به قانون بود.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان اينكه دم زدن از قانون اساسي در آن زمان جرم تلقي مي‌شد، گفت: كسي بايد به خود جرات می داد تا در آن شرايط بگويد كه همه بايد به قانون اساسي برگردند و خاتمي در آن شرايط پايبندي به قانون اساسي و قوانين موضوعه را مطرح كرد و مردم به او راي دادند.
شكوري راد خاطرنشان كرد: برقراري حقوق ملت و آزادي خواسته‌هاي مردم در پيش از دوران اصلاحات بود، اما اينكه چه چيزي باعث شده بود تا مردم اصلاحات را بخواهند اين بود آن بود كه در انتخابات مجلس چهارم، تیغ نظارت استصوابی كه يك تفسير بديعي از قانون اساسي بود، بسياري از نمايندگان آن دوره را از صحنه حذف كرد و مجلس چهارم را به صورت يك پارچه در اختيار جناح راست قرار داد، مجلسي كه بر خلاف مجلس سوم كه نمايندۀ واقعي ملت بود و عليه هرچه بي‌قانوني بود، برخواسته بود. بله قربان‌گوي حكومت بود.
وي ادامه داد: ترقي مي‌گويد، كه اتفاقات اين چند ماهه، موجب دور شدن مردم از تحزب شده است اما من به عنوان كسي كه عضو يك حزب هستم و فكر مي‌كنم دواي درد كشور سازمان‌يابي و تحزب است می گویم دراین کشور حاکمان هيچ‌گاه نگذاشتند كه احزاب‌ به درستی پا بگيرند و فعاليت كنند و امروز ما يك حزب تمام عيار در كشور نداريم كه بتواند برنامه بريزد و پاي آن بايستد.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادامه داد: نگذاشتند كه در اين كشور حزبي پا بگيرد به اين دليل كه فكر مي‌كردند حزب در تعارض با ولايت قرار مي‌گيرد، با اينكه تحزب و ولايت هر دو در قانون اساسي هستند اما در جامعه ما تحزب قرباني ولايت شد، اما به نظر من حزب مي‌تواند در كنار ولايت و رهبري قرار بگيرد. ولي با محدودكردن روزنامه‌ها، ورود وزارت اطلاعات در مسائل اقتصادي، حاكميت گروه‌هاي فشار در عرصه‌هاي عمومي و اينكه بجاي احزاب واقعي گروهی بنام هيئت رزمندگان كه از رانت‌هاي مخصوص خود بهره‌مند بود به عنوان يك حزب در كشور عمل مي‌كرد مي‌خواستند همه را از صحنه بيرون كنند لذا اجازه پا گرفتن هيچ حزبي در جامعه را ندادند.
شكوري‌راد در ادامه خاطرنشان كرد: در انتخابات دوم خرداد اصلاحات در كشور ما با راي مردم پيروز شد، اما از فرداي روز انتخابات مانع‌تراشي‌هاي غيرقانوني در برابر خواست و ارادۀ مردم آغاز شد، شوراي نگهبان به دليل اينكه بر او امكان نظارت وجود ندارد هر تصميمي را براي خود مباح دانست؛ از رد صلاحيت‌ها كه براي انتخابات آغاز كرده بود گرفته تا رد قوانيني كه در مجلس توسط نمايندگان واقعي مردم تصويب مي‌شد.
وي افزود: كسي نبود كه به اينها بگويد كجاي اين قوانين برخلاف اسلام و قانون اساسي است كه آنها را رد مي‌كنيد، اگر در هر مسئله يك حكم از یک مرجع تقليد وجود داشته باشد و آن مرجع آنرا اسلامي بداند یا خلاف اسلام نداند، آن حكم اسلامي است و شوراي نگهبان حق ندارد آنرا غير اسلامي بداند و رد کند.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تصريح كرد: در قوه قضائيه انواع كارشكني‌ها مانع پيشبرد اصلاحات مي‌شد چراكه اجازه ندادند مجلس و دولتي كه مردم تشكيل داده‌اند، كار خود را انجام دهند لذا همه اين اقدامات و مانع تراشی ها موجب شد كه در سوي ديگر عده‌اي به اين فكر بيفتند كه احتمالا اشكال از اسلام يا قانون اساسي كه نمي‌گذارد مجلس و رئيس جمهوری كه مردم آنها را تعيين كرده‌اند، وظایف خود را انجام دهند.
وي يادآور شد: در آن دوران يك راديكاليسم از دل عملکرد قوه قضائيه و شوراي نگهبان زاييده شد و اصلاحات در بين دو تيغه راديكاليسم و مانع‌تراشي‌هاي مسئولان غیر انتخابی قيچي شد تا در سال 84 و در وانفساي سرخوردگي‌هاي ملت احمدي‌نژاد به عنوان يك پديده بر كرسي رياست جمهوري نشست، پديده‌اي كه به زودي ابعاد مختلف آن آشكارتر خواهد شد و ديري نخواهد بود كه ترقي نيز از او اعلام برائت ‌كند.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادامه داد: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در سال‌هاي پس از دوم خرداد تحليلي را ارائه كرد و جامعه‌ را بر مبناي اعتقاد به عدالت و آزادي به 4 جناح تقسيم كرد، به اين صورت كه كساني كه نه آزادي را قبول داشتند و نه عدالت را پايبند بودند در جناح راست سنتي قرار گرفتند كه ترقي نيز در زمره آنهاست.
شكوري‌راد افزود: كساني كه هم آزادي را قبول داشتند و هم عدالت را در جناح چپ سنتي بودند كه پيروان واقعي خط امام بودند و كساني كه آزادي را قبول داشتند اما به عدالت چندان اهميت نمي‌دادند راست مدرن و جناحي كه به عدالت تا حدي پايبندي داشت اما به آزادي اهميت نمي‌داد به نام جناح چپ جديد تقسيم‌بندي شد كه بعدها نيز مشخص شد كه جناح چپ جديد كه مجاهدين انقلاب تعریف كرده بودند چيزي جز راست افراطی نبود.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادامه داد: احمدي‌نژاد نماينده چپ جديد است كه در آن برهه هنوز نماينده خود را نشناخته بود، چپ جديدي كه وقتي عريان شد مشخص شد كه همان راست افراطي است و عدم التزام آنها به آزادي بر وجه عدالت‌خواهي آنها مي‌چربيد. همانطور كه مي‌بينيد، احمدي‌نژاد شعار عدالت داد و با شعار عدالت آمد و آزادي را به قربانگاه عدالت ادعایی برد.
شكوري‌راد با بيان اينكه عدالتي كه در آن آزادي نباشد عدالت نيست، گفت: عدالت بايد در همه ابعاد باشد نه فقط در بعد اقتصادي و مهمترين وجه عدالت نيز اين است كه مردم بر سرنوشت خودشان حاكم باشند چراكه مردم فقط محتاج نان شب نيستند. اینان مانند سوسياليست‌ها براي پر كردن شكم مردم دم از عدالت مي‌زدند و همان راه را طي مي‌كنند و اگر امروز مي‌بينيم كه احمدي‌نژاد با چين و روسيه دست دوستي مي‌دهد به اين دليل است كه هر دواز يك تبار هستند؛ هر دو مدعي عدالت بدون آزادي هستند.
وي يادآور شد: من امروز افتخار مي‌كنم كه در كنار ملت بزرگي هستم كه جنبش سبز را به راه انداخته است. جنبشي كه خواستار عدالت، آزادي، توسعه و پيشرفت است و بر اجراي قانون تاكيد مي‌‌كند.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادامه داد: من از ترقي مي‌پرسم كه چه كسي بايد قانون را اجرا كند، آيا اين حاكميت به قانون پايبند است، آيا رفتاري كه در ايام پس از انتخابات با مردم شده است قانوني بوده است، آيا انتخابات قانوني برگزار شده است؟ آيا نظارت بر انتخابات قانوني بود؟ آيا اجازه دادند كه نمايندگان نامزدها قانونا بر انتخابات نظارت كنند؟ آيا قانونا راي مردم شمارش شد يا پيش از شمارش آرا نتيجه انتخابات اعلام شد، آيا آنگونه كه با مردمي كه با سكوت به خيابان‌ها آمده بودند، برخورد ‌شد و آنها را زدند و کشتند و یا آنهایی را که به زندان انداخته وبرای آنان محاكمات دسته‌جمعي برگزار مي‌كنند، قانوني است؟
شكوري‌راد افزود: کدام كارهايتان را ببینیم تا باورمان شود كه قانون را اجرا مي‌كنيد، در كجاي اين مملكت قانون حاكم است كه من بی پناه بايد پايبند به قانون باشم اما جنتي آنجا بنشيند و هيچ قانوني دست و پاي او را نبندد، اگر مرتضوي نماينده شما براي اجراي قانون است و مي‌خواهد از آن پاسداري كند، من از قانوني كه او مي‌خواهد از آن پاسداري كند تبري مي‌جويم.
اين عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تصريح كرد: آيا شما بر رفتارهايي كه پس از انتخابات با مردم شده است صحه مي‌گذاريد؟ كهريزك، كوي دانشگاه، مجتمع سبحان و نظاير آن، آيا جنازه شهدايي كه در خيابان‌ها افتاده بودند و تحويل خانواده‌هايشان ندادند، قانوني مي‌دانيد؟‌ آيا اينكه اجازه ندهند خانواده كشته‌شدگان براي آنها مراسم بگيرند قانوني مي‌دانيد؟ برويد و ببينيد كه چه بر سر مردم آورده‌ايد.
شكوري راد گفت: آيا در زندان‌بودن افرادي كه در زندان‌ها هستند، قانوني است؟ كجاي کیفرخواست زنداني‌ها قانوني است، تمام مواردي كه در كيفرخواست آنها مطرح شده است، تحليل‌هاي سرمقاله‌هاي كيهان است، شما ما را به قانون دعوت مي‌كنيد؟ ما كساني بوديم كه در دوم خرداد كسي را انتخاب كرده بوديم كه شعارش قانون بود، از آن روز تاكنون ملت از شما می خواهد به قانون احترام بگذاريد. قانون يك محتوايي دارد كه ملت بايد احساس كند كه همان در حال اجرا است و امروز ملت احساس نمي‌كند كه در اين كشور قانون در حال اجرا است، شما به من بگوييد كه كجاي اين بازداشت‌ها، دادگاه‌ها و احكامي كه در اين دادگاهها صادر مي‌شود، قانوني است.